يعتبر الاستثمار في الإمارات واحد من أفضل الوجهات أمام المستثمرين العرب أو من الشرق الأوسط، بل ومن جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل التسهيلات العملية التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين على أراضيها.

والمرافق مميزات الاستثمار في الامارات التي تجذب المستثمرين، أضف إلى ذلك مدينة دبي التي تعد جذابة في حد ذاتها، فهي مدينة عالمية يعيش ويتجمع فيها ملايين الأشخاص من كافة الأجناس، لذلك تزداد الفرص الاستثمارية المربحة والمتنوعة للغاية والتي لا مثيل لها في أي بلد آخر.

مميزات الاستثمار في الامارات

تقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز للمستثمر وتشجيع رواد الأعمال، كما تخلق حوافز لزيادة عدد الشركات المنشأة لدعم رؤيتها لتنويع مصادر الدخل الوطني، حيث تقوم الهيئات الحكومية بإزالة الحواجز أمام تدفقات الاستثمار، وتلتزم بخلق بيئة أكثر تنافسية لجذب الاستثمار الأجنبي، كل هذا سيتضح من خلال مميزات الاستثمار في الامارات التي نعرض أبرزها في النقاط التالية:

• • إمكانية تحقيق الملكية الكاملة للشركة بنسبة 100%

بعد صدور قانون الشركات التجارية 2020، أصبح بإمكان المستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك شركات بالكامل في دولة الإمارات، ولا تحتاج الشركات الأجنبية إلى وجود وكيل من مواطني الدولة لفتح فرع لها وممارسة نشاطها في البلاد.

• • الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية

يستطيع المستثمر الأجنبي في دولة الإمارات الاستثمار في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والبناء وغيرها من المجالات، هناك أكثر من 2000 نشاط اقتصادي ممكن، والقانون يستثني عددًا محدودًا جدًا من الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية المؤثرة فقط.

• • شركة بكافة أشكالها القانونية

بعد صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، في شأن الشركات التجارية، أصبح مسموحاً للمستثمرين الأجانب تملك الشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية، مثل: الشركات المساهمة العامة، الشركات المساهمة الخاصة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشراكة البسيطة الشركات، الشركات ذات المسؤولية المشتركة.

• • عدم اشتراط وجود وكيل مواطن

لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة في فتح فرع ومزاولة نشاط في دولة الإمارات أن يكون لديها وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر من أهم مميزات الاستثمار في الامارات مما يعزز القدرة التنافسية للدولة، وتصبح ممارسة الأعمال التجارية في البلاد أكثر ملاءمة وتزيد من الشفافية.

• • التحكم في مجلس إدارة الشركات المساهمة

لا تشترط القوانين التجارية أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية  السيطرة الكاملة على أسهمهم في الشركة، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.

• • لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال

يتطلب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة من المستثمرين تحديد رأس المال في النظام الأساسي للشركة والنظام الأساسي، ومع ذلك، لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال لشركة ذات مسؤولية محدودة، مما يسهل على المستثمرين إنشاء الشركة وبدء عمل تجاري، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر عند التخطيط لمشاريعهم.

• • لا توجد ضريبة دخل وتحويل كامل للأرباح

لا تضع الدولة أي ضريبة دخل على عاتق الأفراد أو المستثمرين أو الشركات، ما عدا شركات النفط والبنوك الأجنبية، كما أنها تمنح للأفراد والمستثمرين الحرية الكاملة في تحويل الأرباح، وتعد هذه الحوافز من أبرز مميزات الاستثمار في الامارات التي يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات.

• • الاقامة الذهبية للمستثمرين

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأجل من خمس إلى عشر سنوات للمستثمرين ورجال الأعمال، يتيح ذلك للمقيمين وعائلاتهم الذين يرغبون في العيش في الإمارات العمل والعيش والدراسة في الدولة والاستقرار وبدء عمل تجاري والاستمتاع بالإقامة طويلة الأمد.

• • سهولة توقيع العقود مع العمال المحترفين

نظرًا لسياسات العمل المرنة وسهولة استقدام العمالة الأجنبية، تعتبر دولة الإمارات حاضنة للمواهب والعمالة الماهرة ورأس المال البشري للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ويساعد قطاع القوى العاملة المتنامي هناك على تطوير كادر متخصص للغاية في مختلف المجالات المهنية.

• • التعريفة الجمركية منخفضة

تساعد الرسوم الجمركية المنخفضة على تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي، حيث تتراوح الرسوم الجمركية التي تفرضها حكومة الإمارات العربية المتحدة من صفر إلى 5% فقط، ونتيجة لذلك، تحتل الإمارات مكانة رائدة في التجارة العالمية والإقليمية، حيث تحتل المرتبة الثالثة على المستوى العالمي والأولى على المستوى العربي من حيث حجم إعادة التصدير.

مميزات السوق الاماراتي

استعرضنا فيما سبق مجموعة من مميزات الاستثمار في الامارات، ولكن لا تزال هناك العديد من المزايا للسوق الإماراتي، وما يحصل عليه المستثمرون من حوافز تشجيعية وامتيازات رائعة نستعرضها بالتفصيل فيما يلي:

• • حوافز للقطاع الصناعي

من أهم مميزات الاستثمار في الامارات هو توفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي، وإعفاءات جمركية للاستثمار ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي مثل الآلات والمواد الخام، إلى جانب استخدام العلامة “صنع في الإمارات” لتوحيد هوية الدولة وصناعاتها المحلية، وغيرها من الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي.

• • الاستقرار والنمو الاقتصادي

بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ 25 عالميًا في تصنيف الاقتصادات الأكثر تنافسية، وتعود أسباب المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

• • • موقع استراتيجي ممتاز يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.
    • يتزايد الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار.
    • احتياطيات نقدية قوية.
    • صناديق الثروة السيادية الضخمة.
    • علاقات وثيقة مع دول العالم.
    • تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
    • إنشاء العديد من المناطق الحرة متعددة التخصصات، القادرة على جذب العديد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
    • النجاح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال منح المستثمرين سلسلة من الحوافز والامتيازات.
    • سهولة ممارسة الأعمال

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيًا، والمرتبة 16 عالميًا في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال، متقدمة على عمالقة الاقتصاد مثل ألمانيا وكندا وروسيا واليابان والصين وفرنسا، حيث ينشر البنك الدولي تقريره الرسمي السنوي، ويرتكز التقرير الذي يحمل اسم “تقرير سهولة ممارسة الأعمال” على عشرة معايير هي:

• • • إطلاق النشاط الاستثماري: الإجراءات والوقت والتكاليف والحد الأدنى لرأس المال لفتح مشروع جديد.
    • الحصول على تراخيص البناء: العملية والوقت والتكلفة لبناء مستودع أو مقر تجاري.
    • الحصول على الكهرباء: الإجراء والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على توصيل كهربائي دائم لمستودع أو مقر جديد.
    • تسجيل العقارات: الإجراء والوقت والتكلفة لتسجيل العقارات التجارية.
    • الحصول على الائتمان: مؤشرات قوة القوة القانونية وعمق المعلومات الائتمانية.
    • حماية المستثمر: مؤشر لمستوى التعرض/الإفصاح، ومساءلة المدير، وسهولة مشاركة المساهمين.
    • الضرائب المدفوعة: مبلغ الضريبة المدفوعة خلال السنة المالية، والوقت المستغرق في إعداد الإقرار الضريبي، وإجمالي الضريبة المستحقة، والنسبة المدفوعة كنسبة من إجمالي الربح.
    • التجارة الخارجية: مقدار الوثائق والتكلفة والوقت اللازم للاستيراد والتصدير.
    • إنفاذ العقود: إجراءات ووقت وتكاليف إنفاذ عقد الدين.
    • الإنقاذ من الإفلاس: الوقت والتكلفة ومعدل الاسترداد (%) في إطار الحماية من الإفلاس.
    • الكوادر البشرية المدربة والخبيرة

حوالي 7 ملايين شخص، أو حوالي 70%، من سكان الإمارات ليسوا إماراتيين، وهذا يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول تنوعًا ثقافيًا في العالم، وهذا التنوع الثقافي يخلق حالة من المنافسة حيث يحتاج الجميع إلى التحدث باللغة الإنجليزية والتعلم وتطوير أنفسهم للحصول على الوظيفة والحفاظ عليها، وهذا بدوره أدى إلى ظهور كوادر بشرية ماهرة ومدربة تدريبًا جيدًا.

• • الاقتصاد المفتوح

يتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفه اقتصادًا مفتوحًا، وهذا يعني تشجيع الدولة على إقرار القوانين والتسهيلات لتطوير القطاع الخاص والمنافسة ومنع الاحتكارات، وهذا يعني وجود مجموعة من مميزات الاستثمار في الامارات أهمها ما يلي:

• • • تشجيع التجارة مع الدول الأجنبية من خلال استيراد وتصدير البضائع، كما يتضح من العلاقات التجارية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاقيات التجارية المتعددة التي وقعتها.
    • الإمارات العربية المتحدة عضو في منظمة التجارة العالمية وعضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) التي تضم جميع دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء فيها.
    • كما أبرمت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة والمنطقة الحرة الأوروبية.
    • تعمل الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند وباكستان وتركيا وأستراليا وكوريا الجنوبية وكتلة ميركوسور.
    • الأمن والاستقرار

تدير دولة الإمارات أكثر من 200 بعثة دبلوماسية داخل حدودها وأكثر من 100 بعثة دبلوماسية حول العالم، وبحسب تقرير السلام العالمي، تحتل الإمارات المركز الثالث إقليميًا والخامس عالميًا.

على الرغم من ثقافتها المتنوعة للغاية، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة دولة آمنة للعيش والاستقرار فيها، مع واحدة من أدنى معدلات الجريمة في العالم، وفي مؤشر السعادة العالمي، تحتل المرتبة الأولى عربياًا والثانية عالميًا.

تسهيلات الاستثمار في الامارات

يعد الاستثمار في دولة الإمارات من أفضل الخيارات المتاحة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك لما يتوفر من تسهيلات للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن الامتيازات التي تمنحها للمستثمرين أنفسهم، مثل:

• • خيارات عديدة للمستثمرين

تمتلك دولة الإمارات أكثر من 45 منطقة حرة ذات معايير عالمية و28 منطقة صناعية بأفضل المعايير، ومع ذلك، لا تشترط دولة الإمارات العربية المتحدة على المستثمرين الاستثمار في هذه المناطق الصناعية، بل تمنح المستثمرين امتيازات محترمة مثل الحق في امتلاك جميع الأنشطة، بغض النظر عن نوعها.

لكن هذا لا يعني أن الاستثمارات خارج هذه المجالات لا تسمح بالملكية الكاملة، فهناك 122 نشاطا و13 قطاعا تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100%.

• • قوانين الاستثمار التحفيزي

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من قوانين الاستثمار التي تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات، ومنها:

• • • يتمتع المستثمرون الأجانب بملكية كاملة (100%) عند الاستثمار في المناطق الحرة.
    • يمتلك المستثمرون الأجانب الملكية الكاملة (100%) لـ 122 نشاط و13 صناعة في الدولة (القائمة الإيجابية).
    • لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال، حيث يمكنك استثمار أي أموال في دولة الإمارات العربية المتحدة (ولكن يجب أن تكون كافية لمشروعك).
    • يعتبر النظام الضريبي هو الأفضل في العالم، حيث لا توجد ضريبة على دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة تبلغ 5% فقط.
    • يحصل المستثمرون على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات، والتي يمكن تمديدها بسهولة.
    • أحد أقوى الأنظمة المصرفية في العالم مع مستويات عالية من السيولة النقدية.
    • لا توجد قيود على صرف العملات الأجنبية.
    • التضخم منخفض وهذه ميزة من أهم مميزات الاستثمار في الامارات.
    • التعريفات الجمركية على جميع السلع تقريبًا منخفضة جدًا، وتتراوح بين 0% و5%.
    • حماية الاستثمار الأجنبي

ينص القانون على أنه لا يجوز الاستيلاء على الملكية إلا لتحقيق الصالح العام مقابل تعويض عادل، كما ينص القانون على أنه لا يجوز الحجز على أموال الشركة أو مصادرتها إلا بقرار قضائي، لذا بموجب القانون تعتبر الشركات الأجنبية المملوكة لغير الإماراتيين شركات محلية تتمتع بالحماية الكاملة.

القطاعات الصاعدة في الامارات

تعمل دولة الإمارات جاهدةً على تحفيز قطاعات اقتصادية جديدة مثل اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، وتأمل في جذب المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجيع الشركات المحلية على إقامة شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب.

وفيما يلي أفضل الصناعات والفرص الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد نموًا كبيرًا وسريعًا في الوقت الحالي :

• • • البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية.
    • الزراعة وتصنيع الأغذية.
    • طاقة شمسية.
    • التجارة والخدمات الإلكترونية.
    • خدمات الرعاية الصحية.
    • قطاع السياحة.
    • الضيافة والفنادق.
    • الخدمات المهنية.
    • تكنولوجيا البلوك تشين.
    • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
    • الشحن والنقل البحري.
    • الطباعة ثلاثية الأبعاد.
    • خدمات التجميل.
    • خدمات التنظيف.
    • المطاعم.
    • القطاع العقاري.
    • الخدمات الاستشارية.

أبرز التحديات

مع مميزات الاستثمار في الامارات التي ناقشناها في الفقرات السابقة سوف تجد أن التحديات التي يمكن مواجهتها ضئيلة، وقد أكدت مؤسسات الدولة المعنية بالاستثمار والاقتصاد العمل على تطوير حلول فعالة لمواجهة هذه التحديات حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بشكل مستدام، وأن تصبح محركًا مهمً للاقتصاد الإماراتي، ومن أبرزها:

• • •  قلة تمويل المشاريع التي تسترشد بها البنوك التجارية.
    • تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مواطنون من ضعف رأس المال، الأمر الذي يؤدي إلى اختفائها بسرعة.
    • صاحب المشروع نفسه ليس لديه أفكار واضحة حول المشروع الصغير، ويفتقر إلى مصادر المعلومات الخاصة بالمشروع وخاصة مصادر التمويل.
    • افتقار بعض المستثمرين للخبرة والوقت الكافي لإدارة المشروع، مما يصعب عليه الاستمرار في العمل بالمشروع
    • تكاليف إنشاء المشروع مرتفعة، خاصة أن إيجار المكاتب والمحال التجارية مرتفعة.
    • هناك نقص في الحوكمة في المشاريع المدنية حيث أن معظم المشاريع مكلفة وتفتقر إلى الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابية.
    • صعوبة الحصول على عمالة مؤهلة ومدربة ونزيهة.
    • تتميز بيئة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمنافسة القوية، حيث توجد شركات غير مواطنة تتمتع بقدرات مالية كبيرة وخبرة إدارية وأساليب تسويقية فعالة.
    • التغييرات المستمرة في السياسات والإجراءات والمتطلبات التي وضعتها المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
    •  تنوع سلطات الترخيص التي تتعامل معها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة السلطات المحلية ووكالات الدفاع المدني والشروط والمعايير الفنية، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد.
    • ارتفاع أسعار العديد من مقدمي الخدمات وعدم القدرة على مراعاة المدفوعات البلدية والكهرباء والمياه والشروط الفنية والجودة والإعلان، وغيرها من المتطلبات لمشاريع المواطنين.
    • عدم وجود حملات تسويقية وإعلانية قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى بين المواطنين أنفسهم.
    • عدم وجود خريطة للشركات الصغيرة والمتوسطة توضح للمواطنين المشاريع الأكثر ربحية وفعالية من حيث التكلفة والإنتاجية للمواطنين والاقتصاد.